- مستمسك العروة الوثقى جلد : 8 من صفحة 421 سطر 16 إلى صفحة 422 سطر 5 ( 2 ) لما تقدم من موثق سماعة ونحوه غيره مما دل على رجوعه إلى نفسه . ولا دليل على حجية قول الطبيب مطلقا حتى لو ظن بخطئه ، فضلا عما لو علم بخطئه ، بل الحجية حينئذ ممتنعة . وعليه يتعين عليه وجوب الصوم . وكذا لو فرض قيام البينة على الضرر ، وبني على عموم حجيتها بنحو بشمل المقام . هذا مع احتمال الإصابة . أما مع العلم بالخطأ فلا مجال للحجية ، فيصح الصوم ، بل يجب ، كما عرفت .